On aborde ici le contrat « vente » en viager d'un bien immobilier, qui garantie au « vendeur » des rentes à vie sans détermination d’une durée précise!

Ce type de contrat (qui n’est pas - tel qu’il est pratiqué en France- un contrat de donation (Hiba)) mise sur la mort qui est un élément aléatoire et non connu (cerné) par un terme, de plus le prix n’est pas déterminé, d'où l'aspect 'Gharar' et 'Jahâla' de ce type de contrat qui le rend strictement interdit (Harâm) au regard de législation islamique.
Imaginons par exemple, que la personne propriétaire du bien meurt le premier mois après la signature du contrat, alors l’acheteur aura acquis un bien à un prix ridiculement bas ce qui est injuste vis-à-vis du propriétaire et ses héritiers (s’ils existent) !
Ou imaginons que la personne propriétaire du bien meurt 80 ans (par exemple) après la signature du contrat, alors l’acheteur aura acquis un bien à un prix extrêmement cher ce qui est injuste aussi...
L'acheteur fait ainsi un pari sur la longévité du vendeur ! Rappelons ici le cas du notaire qui acheta en viager, en 1965, la maison de Jeanne Calment alors âgée de 90 ans : ce malheureux acheteur paya des années de rente pour rien car il est mort un an avant sa vendeuse qui est décédée à plus de 122 ans en continuant à toucher la rente versée par les héritiers du notaire !!

Ainsi, tout cela est source de litige et d’injustice...

C’est Allah seul qui connaît la durée de vie de chacun de nous.


Dans un contrat de vente compatible avec la loi islamique: il y a des conditions dont le terme (Ajal) qui doit être connu ainsi que le prix...Dans une opération Murâbaha ou achat avec facilité de paiement : le bien objet du contrat entre en possession de l’acheteur, on n’attend pas la fin des échéances pour cela!
Lire attentivement à propos des principes des contrats en islam:
http://www.doctrine-malikite.fr/Quelques-principes-des-contrats-de-vente-en-Islam_r91.html

A propos de l’alternative islamique Murâbaha et vente avec facilité de paiement, lire attentivement :
http://www.doctrine-malikite.fr/La-Murabaha_r99.html

Et voir aussi:
http://www.doctrine-malikite.fr/forum/Assurance-solidaire-mutuelle-islamique-et-assurance-commerciale_m61854.html

باب الرقبى ـ من كتاب المبسوط للسرخسي

حديث ابن الزبير عن جابر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أجاز العمرى والرقبي
حديث الشعبي عن شريح ـ رحمهما الله تعالى ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أجاز العمري ورد الرقبي

والحديثان صحيحان فلا بد من التوفيق بينهما. فنقول الرقبي قد تكون من الأرقاب وقد تكون من الترقب حيث قال أجاز الرقبي يعني إذا كان من الأقارب بأن يقول رقبة داري لك وحيث قال رد الرقبي إذا كان من الترقب وهو يقول أراقب موتك فراقب موتي فإن مت فهي لك، وإن مت فهي لي فيكون هذا تعليق التمليك بالخطر وهو موت المملك قبله وذلك باطل ثم لما احتمل المعنيان جميعاً والملك لذي اليد فيها يقيناً فلا يزيله بالشك وإنما يكون قوله داري لك تمليكاً إذا لم يفسر هذه الإضافة بشيء.
أما إذا فسرها بقوله رقبي أو حبيس يتبين أنه ليس بتمليك كما لو قال داري لك سكنى تكون عارية وهذا لأن الكلام المبهم إذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك التفسير.
(قال) (رجل قال لرجلين عبدي هذا لأطولكما حياة أو حبيس على أطولكما حياة فهذا باطل) لأنه لا يراد بهذا اللفظ طول الحياة فيما مضى حتى لو كان أحدهما شاباً والآخر شيخاً لا يتعين الشيخ بالتمليك منه بهذا اللفظ، ولكن المراد طول الحياة في المستقبل معناه للذي يبقى منكما بعد موت الآخر فهو تعليق التمليك بالخطر وهو معنى الرقبي من حيث أنه يأمر كل واحد منهما أن يراقب موت صاحبه لتكون الدار له وذلك باطل والله سبحانه وتعالى أعلم.

للهبة أنواع، منها: الرقبي ولعمري والمنحة.
الرقبي: هي أن يقول إن مت أنا قبلك فهو لك، وإن مت أنت قبلي فهو لك.
تتخلص أحكام الرقبة في ثلاثة أحكام:
الأول: أن يقول الرجل لغيره: أعمرتها، ويطلق الصيغة دون تتقيد، فهذا تصريح بأنها للموهوب له، وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلي الواهب،وهذا ما عليه الجمهور.
الثاني: أن الرقبي عارية ترجع بعد الموت إلي المالك، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن الهبة المطلقة للمعمر،ولورثته من بعده.
الثالث: أن يقول الرجل لغيره: هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة ترجع إلي المعير عند موت المعمر، وبه قال كثير من العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية، والأصح عندهم أنها لا ترجع، واستدلوا بحديث جابر أن رجلًا من الأنصار أعطي أمه حديقة من نخيل في حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن في شرع سواء ، فأبي، فاختصموا إلي النبي (، فقسمها بينهم ميراثًا. [رواه أحمد].
العمري: هي ما يجعل للإنسان طول عمره، وإذا مات ترد عليه، بأن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه مدة حياتي، أو عمري ونحو ذلك، فالعمري نوع من الهبة، مأخوذه من العمر، كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأبطل الشرع ذلك، فالعمري للمعمر له في حياته، ولورثته من بعده، لصحة التمليك،وتحديدها بوقت باطل، فقد قال الرسول الله ( :'أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها، فإن من أعمر شيئًا، فإنه لمن أعمره' [متفق عليه]. وتتوقف العمري علي الإيجاب المقترنة بالوقت، كما تتوقف الرقبي علي الإيجاب المقترن بشرط الوفاة.

والخلاصة في العمري والرقبي أن كلا منهما نوع من الهبة، يتوقف علي الإيجاب والقبول، ولا يتم إلا بالقبض، وقد أجاز الحنفية والمالكية العمري، ومنعوا الرقبي
أما الدليل
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏'‏ لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ ‏'‏
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نا أَبَانٌ ، نا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ؛ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ' لا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَقَبِ ' .

إسناده متصل، رجاله ثقات.