On a déjà abordé l’interdiction du Ribâ(usure) avec ses deux catégories Ribâ An-nasîa (dans les crédits) et Ribâ al-fadl (dans les échanges).
Voir les détails :
http://www.doctrine-malikite.fr/Quelques-principes-des-contrats-de-vente-en-Islam_r91.html
On sait ainsi -comme décrit dans l’article en lien ci-dessus - que le comportement commercial en islam se base sur la transparence et le non Gharar entre autre, on ne peut faire subir à quelqu’un un préjudice (Darar) ni subir ce préjudice et il faut le consentement entre les deux parties contractantes…
Si celui qui a un crédit veut anticiper le paiement (remboursement), il ne faut pas que le contrat stipule et conditionne une remise à cause de cette anticipation c’est le sens de Da’ wa ta’ajjal.

Ibn Abî Zayd Al-qirawânî m 380 dit dans sa Risâla chapitre 34 : ventes et contrats apparentés :
« L’annulation d’une partie de la dette contre le paiement avancé d’une autre partie ou le report de l’exigibilité de la dette contre son augmentation sont illicites. »

Ce qu’on vient d’avancer est une version chez les hanafites, chez Mâlik, Ash-shâfi’ et ce qui est connu du Fiqh d’Ahmed, d’autres savants autorisent cette remise en cas d’anticipation et ne la considère pas du Ribâ…

L’éminent savant andalou Ibn Rushd dans son Bidâyat al-mujtahid cite tous les avis avec leur preuve à ce sujet (voir Bidâyat Al-mujtahid d’Ibn Rushd tome II page 228 (section : les 5 fondements du Ribâ) et 244 )
Ceux qui interdisent cette pratique avancent qu’il y a dans ce cas de l’argent contre un délai (remis) et un préjudice subit par le créancier.
Il a été rapporté de façon authentique qu’Ibn Omar (que Dieu l’agrée) a été questionné à propos du créancier qui donne une remise au débiteur en contrepartiede l’anticipation du paiement de la dette (avant son délai) et il a détesté cela et l’a interdit…
Dans le Muwattaa de Mâlik : un homme qui s’appelle ‘Ubayd a vendu du blé au marché pour un délai, il voulait voyager à Al-koufa et les gens qui ont contracté l’achat lui ont proposé de payer de suite s’il leur fait une remise…’Ubayd a demandé l’avis du grand compagnon Zayd Ibn Thâbit et ce dernier lui répondit : « ne te nourrit pas de cela et le nourrit pas »

Enfin, si cette remise est volontaire (aumône) sans que cela soit une condition, le statut n’est plus le même : si le créancier cède une partie de sa dette de façon volontaire au moment où le débiteur la paye en anticipation, ceci est autorisé…
Allah dit dans le Coran ( la Sourate 2, verset 280) :
« Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu’à ce qu’il soit en mesure de se libérer de sa dette. Si vous pouviez savoir pourtant quel mérite vous auriez en lui consentant une remise gracieuse, totale ou partielle ! »

Zeyd ben Sa'na, un savant juif de Médine vint au Prophète exiger sa créance. Il lui tira l'habit de son épaule, le prit au col brutalement et lui dit avec dureté :
'Vous, les Beni 'Abdul-Muttalib, vous atermoyez (tumâtilûn) vos dettes !' 'Omar alors, le réprimanda et durcit le ton. Le Prophète sourit et lui dit : 'Moi et lui, nous avions plus besoin d'autre chose de ta part, ô 'Omar : que tu me recommandes de bien régler ma dette, et que tu lui recommandes de réclamer son dû de bonne façon'. Puis il ajouta : 'Il reste (en fait) au terme (de la dette) trois (jours)'. Et il ordonna à 'Omar de le payer et de lui donner en plus vingt mesures ' çâ' ', pour l'avoir effrayé.
Ce fut la cause de l'entrée à l'islam de cet homme qui disait : 'Il ne manquait aucun signe parmi les signes de la prophétie de Muhammad, que je ne reconnus, sauf deux : sa magnanimité prime sa colère et le surplus d'emportement aveugle ne fait qu'ajouter à sa magnanimité. Ainsi, je l'éprouvai avec cette histoire 'de dette''. Et je le trouvai alors, tel que décrit (dans les anciens livres). Quand à ma dette donnez la aux pauvres parmi les musulmans . (Rapporté par Ibn Hibbân (1/521))


لو شرط المدين الحطيطة من الدين عند الدفع مقابل التعجيل فوافق صاحب الدين، فهو من الربا المحرم

فإذا دفع المدين المبلغ كاملاً من غير شرط أن تنزل له من ثمن السلعة شيئا، ثم نزل صاحب الدين له بعض الثمن مختارا، فلا مانع من ذلك

ضع وتعجل هي أن يصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالًا - وهي عكس قلب الدين - لأن معناه : زد وأجل وأما هذه المسألة ( ضع وتعجل ) فقد اختلف العلماء فيها على أقوال

القــول الأول :
تحريم ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والمشهور عن أحمد .

ووجـه ذلـك :

أنه شبيه بالزيادة مع الإنظار المجمع على تحريمها ؛ لأنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلًا منه في الموضعين جميعًا ، فهو في الصورتين جعل للزمان ثمنًا لزيادته ونقصه ، هذا معنى ما علل به ابن رشد في بداية المجتهد .

وعلل صاحب فتح القدير . من الحنفية ذلك بقوله : ' لأن المعجل خير من المؤجل ، وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام ' . ا هـ .

وهو بمعنى التعليل الذي قبله . وعلل صاحب مغني المحتاج . من الشافعية لذلك بقوله : ( لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها ، فإن لم يحصل الحلول لا يصح الترك ) يعني أن صحة ترك البعض تنبئ على صحة التعجيل ، والتعجيل غير صحيح ، فالترك غير صحيح ، وعلل ذلك صاحب المبدع من الحنابلة بقوله : ( لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته ، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز ) وهذا التعليل بمعنى ما علل صاحب فتح القدير من الحنفية حيث يقول . ( وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام ) ، وهما يتفقان مع قول ابن رشيد . ( لأنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن ) . فاتفقت كلمتهم على أن بيع الأجل لا يجوز ، وهو الذي من أجله منعوا مسألة : ( ضع وتعجل ) .

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان واحتج المانعون بالأثر والمعنى - أما الآثار ففي سنن البيهقي عن المقداد بن الأسود قال : أسلفت رجلًا مائة دينار فقلت له : عجل تسعين دينارًا وأحط عشرة دنانير . فقال : نعم . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أكلت ربا مقداد وأطعمته وفي سنده ضعف . وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قد سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل ، فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر ، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه . وصح عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال لرجل : علي دين . فقال لي : عجل لي لأضع عنك . قال : فنهاني عنه . وقال : نهى أمير المؤمنين - يعني عمر - أن يبيع العين بالدين . وقال أبو صالح مولى السفاح واسمه عبيد : بعت برًا من أهل السوق إلى أجل ، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني ، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال : لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله . رواه مالك في الموطأ .

وأما المعنى فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي ، فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه ، وذلك عين الربا - كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين . فقال : زدني في الدين وأزيدك في المدة - فأي فرق بين أن تقول : حط من الأجل وأحط من الدين ؟ أو تقول : زد في الأجل وأزيد في الدين ؟ قالوا : فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض . كزيادته في مقابلة زيادته . فكما أن هذا ربا فكذلك الآخر .

القول الثاني :
- جواز الوضع والتعجل - وهو رواية عن أحمد ونسب ابن رشد وابن القيم القول بجوازه إلى ابن عباس وزفر من الحنفية .

قال ابن رشد وعمدة من أجازه ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاء ناس منهم ، فقالوا : يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوا وتعجلوا .

و نقول
أما لو شرط المدين الحطيطة من الدين عند الدفع مقابل التعجيل فوافق صاحب الدين، فهو من الربا المحرم.
فإذا دفع المدين المبلغ كاملاً من غير شرط أن تنزل له من ثمن السلعة شيئا، ثم نزل صاحب الدين له بعض الثمن مختارا، فلا مانع من ذلك.